الشروط والأحكام
تحكم هذه الشروط والأحكام استخدام وشراء المنتجات والخدمات من خلال متجر طيف الإمارات الدولي الإلكتروني، وتطبق على جميع الطلبات والمعاملات التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية مرتبطة بالمتجر، بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق.
يجب قراءة هذه الشروط والأحكام إلى جانب:
· سياسة الشحن والتوصيل؛
· سياسة الإرجاع واسترداد المبالغ؛ و
· سياسة الخصوصية.
وتُعد هذه الوثائق مكملة لبعضها البعض فيما يتعلق بالمعاملة، ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.
تدير طيف الإمارات – المتجر الدولي عمليات المتجر من دولة الإمارات العربية المتحدة.
باستخدام الموقع أو تقديم طلب شراء، يقر العميل بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها ووافق على الالتزام بها، دون أن يؤثر ذلك على أي حق أو حماية قانونية إلزامية لا يجوز التنازل عنها أو استبعادها بموجب القانون الواجب التطبيق.
1. معلومات التاجر
يجب أن يعرض الموقع، وفقًا لما يتطلبه القانون المطبق، بيانات الجهة التي تبيع المنتجات وتدير المتجر، وتشمل:
الجهة القانونية:
الرخصة التجارية:
العنوان المسجل:
الرقم الضريبي TRN:
البريد الإلكتروني لخدمة العملاء: support@taifalemarat.com
البريد الإلكتروني للخصوصية:
واتساب – العربية: +971508160655
واتساب – الإنجليزية: +971528820010
ويجوز للشركة تحديث بيانات الاتصال أو المعلومات التشغيلية المنشورة على الموقع متى كان ذلك مناسبًا، على أن يتم تحديث البيانات المطلوبة قانونًا وفقًا للقانون الواجب التطبيق.
2. نطاق التطبيق والدول المدعومة
تتوفر المنتجات والخدمات فقط في الدول والمناطق التي تتيحها طيف الإمارات في وقت تقديم الطلب.
ولا يعني إتاحة الموقع أو إمكانية الوصول إليه من دولة معينة أن المنتجات أو خدمات الشحن متاحة بالضرورة في تلك الدولة.
يجوز للشركة، في أي وقت وبالقدر الذي يسمح به القانون، تعليق أو تقييد أو إيقاف البيع أو الشحن إلى دولة أو منطقة معينة بسبب القيود القانونية أو الجمركية أو التنظيمية أو التشغيلية أو متطلبات شركات النقل أو أي ظروف أخرى تؤثر في إمكانية تنفيذ الطلب.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية عدم إمكانية إتمام الطلب في وجهة لا تدعمها الشركة.
3. أهلية العميل
يجب أن يكون العميل مؤهلًا قانونًا لإبرام المعاملة وفقًا للقانون الواجب التطبيق في الدولة التي يقيم فيها أو التي يتم الشحن إليها.
ويقر العميل بأنه يستوفي أي متطلبات قانونية تتعلق بالسن أو الأهلية أو الاستيراد أو استخدام وسيلة الدفع أو استلام المنتجات، متى كانت هذه المتطلبات واجبة التطبيق.
ويجوز للشركة طلب أي معلومات أو مستندات لازمة للتحقق من هوية العميل أو عنوانه أو أهليته أو مشروعية الطلب، بالقدر الذي يسمح به القانون.
4. معلومات المنتجات
تتخذ الشركة خطوات معقولة لضمان دقة المعلومات المنشورة على الموقع، بما في ذلك:
· وصف المنتجات؛
· الأحجام والكميات؛
· الصور؛
· الأسعار؛
· التوفر؛
· المعلومات الترويجية؛
· الخصائص والمعلومات الجوهرية عن المنتجات.
قد تختلف ألوان المنتجات أو شكل العبوة أو بعض التفاصيل البصرية اختلافًا طفيفًا عن الصور المعروضة على الموقع بسبب إعدادات الأجهزة أو تحديثات العبوة أو التصميم أو ظروف العرض، دون أن يؤثر ذلك على طبيعة المنتج أو خصائصه الجوهرية.
لا يحد أي حكم في هذه الشروط من الحقوق القانونية المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير الآمنة أو المقلدة أو غير المطابقة أو التي تم توريدها بشكل غير صحيح أو تم وصفها بصورة مضللة، متى كانت تلك الحقوق واجبة التطبيق.
5. توفر المنتجات والمخزون
جميع المنتجات تخضع للتوفر الفعلي.
لا تضمن الشركة استمرار توفر أي منتج أو كمية معينة منه، ويجوز أن يتغير المخزون في أي وقت.
وفي حال تعذر توفير منتج تم طلبه، يجوز للشركة، بالقدر الذي يسمح به القانون:
· إبلاغ العميل بعدم توفر المنتج؛
· إلغاء الجزء المتعلق بالمنتج غير المتوفر؛ أو
· إلغاء الطلب بالكامل إذا كان تنفيذه دون ذلك المنتج غير ممكن.
وفي حال كان العميل قد دفع مبلغًا عن منتج أو طلب وأصبح رد المبلغ مستحقًا قانونًا، يتم رد المبلغ وفقًا للقانون الواجب التطبيق وسياسة الإرجاع واسترداد المبالغ.
6. الأسعار
يتم عرض المعلومات السعرية الأساسية للعميل قبل إتمام الطلب، بما في ذلك، حسبما ينطبق:
· سعر المنتج؛
· الخصومات؛
· تكلفة الشحن؛
· الضرائب؛
· الرسوم الجمركية إذا كانت مشمولة؛
· وأي رسوم أخرى واجبة الإفصاح عنها قانونًا؛
· وإجمالي المبلغ المستحق.
يجوز للشركة تعديل الأسعار أو العروض أو الخصومات قبل إتمام الطلب، ما لم ينص القانون أو اتفاق قائم على خلاف ذلك.
ولا تؤثر تغييرات الأسعار اللاحقة على معاملة تم إبرامها بصورة صحيحة، إلا بالقدر الذي يسمح به القانون أو يتطلبه.
7. الأخطاء السعرية أو التقنية
تتخذ الشركة إجراءات معقولة لتجنب الأخطاء في الأسعار أو أوصاف المنتجات أو المعلومات المنشورة.
ومع ذلك، إذا ظهر خطأ سعري أو تقني جوهري وواضح بصورة غير مقصودة، فيجوز للشركة، بالقدر الذي يسمح به القانون، اتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك:
· رفض الطلب؛
· تعليق تنفيذه للتحقق؛ أو
· إلغاء الطلب.
إذا كان العميل قد دفع مبلغًا وكان الإلغاء يؤدي إلى استحقاق رد المبلغ، فسيتم رد المبلغ المستحق وفقًا للقانون الواجب التطبيق.
ولا يجوز استخدام الخطأ التقني أو السعري كأساس لاستبعاد حق قانوني إلزامي للعميل.
8. العملة والتحويل
قد تُعرض الأسعار بالدرهم الإماراتي أو بأي عملة أخرى يدعمها الموقع أو مزود الدفع.
إذا قام البنك أو مزود خدمة الدفع الخاص بالعميل بتحويل العملة، فقد يطبق ذلك الطرف بصورة مستقلة سعر صرف أو رسومًا أو عمولات خاصة به.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية فروق أسعار الصرف أو الرسوم التي يفرضها البنك أو مزود خدمة الدفع على العميل، بالقدر الذي لا تكون فيه هذه الرسوم ناتجة عن خطأ أو إخلال من الشركة وبالقدر الذي يسمح به القانون.
9. الضرائب والجمارك ورسوم الاستيراد
تختلف المعاملة الضريبية والجمركية للطلبات الدولية بحسب الدولة والوجهة وطريقة الشحن.
يُبين الموقع أو عملية إتمام الطلب، بالقدر الممكن، ما إذا كانت الضرائب أو الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد مشمولة في السعر أو مستحقة بصورة منفصلة.
إذا لم تكن تلك الرسوم مشمولة في السعر أو لم يتم تحصيلها عند إتمام الطلب، فقد يتعين على العميل أو المستلم دفعها إلى السلطات المختصة أو شركة الشحن أو وكيل التخليص، بحسب النظام المطبق.
ويكون العميل مسؤولًا عن توفير أي معلومات أو مستندات استيراد مطلوبة منه، بالقدر الذي يفرضه القانون.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية الرسوم أو الضرائب أو المتطلبات التي تفرضها سلطات الدولة المستقبلة بعد إتمام الطلب، متى لم تكن تلك الرسوم أو المتطلبات داخلة ضمن المبلغ الذي التزمت الشركة بتحصيله من العميل.
10. الجمارك والتفتيش والقيود على الاستيراد
قد تخضع الشحنات الدولية للفحص أو التفتيش أو الاحتجاز أو طلب المستندات أو إعادة التوجيه أو التأخير من جانب السلطات الجمركية أو التنظيمية المختصة.
ولا تملك الشركة السيطرة على الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في الدولة المستقبلة.
وبسبب طبيعة بعض منتجات الشركة، بما في ذلك العطور، قد تخضع بعض المنتجات أو طرق نقلها لقيود خاصة بالنقل الجوي أو البري أو الاستيراد أو المواد القابلة للاشتعال أو غيرها من المتطلبات التنظيمية.
ويجوز للشركة، بالقدر الذي يسمح به القانون، رفض أو تعليق أو إلغاء شحن منتج أو طلب إذا تبين وجود مانع قانوني أو تنظيمي أو تشغيلي يحول دون نقله أو استيراده بصورة مشروعة.
11. تقديم الطلب
قبل إرسال الطلب النهائي، يتاح للعميل، بالقدر الذي يوفره الموقع، مراجعة بيانات الطلب وتصحيح أي أخطاء في:
· المنتجات؛
· الكميات؛
· العنوان؛
· بيانات الاتصال؛
· وسيلة الدفع؛
· وأي معلومات جوهرية أخرى.
يتحمل العميل مسؤولية التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها قبل إتمام الطلب، دون الإخلال بأي حقوق قانونية إلزامية.
12. تقديم الطلب وقبوله
يُعد تقديم الطلب من خلال الموقع طلبًا لشراء المنتجات المحددة فيه وفقًا للمعلومات والشروط المعروضة وقت تقديم الطلب.
ويتم إرسال رسالة إلكترونية أو إشعار بتأكيد استلام الطلب.
ولا يُفسر مجرد استلام الطلب أو إرسال رسالة آلية باستلامه على أنه قبول نهائي للطلب في جميع الحالات، ما لم تنص رسالة التأكيد أو القانون الواجب التطبيق صراحةً على خلاف ذلك.
ويظل تنفيذ الطلب خاضعًا، بالقدر المسموح به قانونًا، لتوفر المنتجات، نجاح الدفع، أهلية الوجهة، قبول شركة الشحن، المتطلبات الجمركية، والتحقق من المعلومات والامتثال القانوني.
13. حق طيف الإمارات في رفض أو تعليق أو إلغاء الطلب
يجوز للشركة، بالقدر الذي يسمح به القانون، رفض أو تعليق أو إلغاء الطلب كليًا أو جزئيًا عندما يكون ذلك مبررًا، بما في ذلك في الحالات التالية:
· عدم توفر المنتج أو المخزون؛
· فشل الدفع أو رفضه أو إلغاؤه؛
· الاشتباه المعقول في الاحتيال أو إساءة استخدام الموقع أو وسيلة الدفع؛
· وجود معلومات جوهرية غير صحيحة أو ناقصة؛
· عدم دعم الدولة أو المنطقة للطلب؛
· رفض شركة الشحن أو عدم قدرتها على تنفيذ الشحنة؛
· وجود قيود قانونية أو تنظيمية أو جمركية؛
· وجود قيود على الاستيراد أو التصدير؛
· وجود خطأ سعري أو تقني جوهري وواضح؛
· تعذر تنفيذ الطلب بصورة قانونية؛
· عدم استيفاء متطلبات التحقق أو الامتثال المطلوبة؛
· أو وجود أي ظرف آخر يجعل تنفيذ الطلب غير ممكن أو غير مشروع.
وفي الحالات التي تم فيها تحصيل مبلغ من العميل ويكون رد المبلغ مستحقًا، تقوم الشركة برد المبلغ المستحق وفقًا للقانون الواجب التطبيق.
14. الدفع
يجب إتمام الدفع من خلال وسائل الدفع التي يوفرها الموقع أو مزودو خدمات الدفع المعتمدون.
يجوز لمزود خدمة الدفع طلب معلومات إضافية للتحقق من العملية أو منع الاحتيال.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية رفض أو تعليق عملية دفع من جانب البنك أو مزود خدمة الدفع، متى لم يكن ذلك نتيجة خطأ من الشركة.
ولا يجوز للعميل استخدام بطاقة أو حساب أو وسيلة دفع لا يملك الحق القانوني في استخدامها.
15. مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام
يجوز للشركة اتخاذ إجراءات معقولة لمنع أو اكتشاف الاحتيال أو إساءة استخدام العروض أو وسائل الدفع أو الموقع.
وقد تشمل هذه الإجراءات، بالقدر الذي يسمح به القانون:
· طلب معلومات إضافية؛
· التحقق من الطلب؛
· تعليق المعاملة مؤقتًا؛
· رفض أو إلغاء الطلب؛
· تقييد استخدام بعض الخدمات أو العروض؛
· أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ولا يترتب على هذه الإجراءات حرمان العميل من أي حق قانوني إلزامي.
16. الشحن والتوصيل
يتم عادةً شحن الطلبات الدولية من مركز تنفيذ الطلبات التابع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو من أي مركز تنفيذ آخر تعتمده الشركة.
تبلغ مدة التوصيل التقديرية المعتادة نحو 7 أيام عمل، بحسب الوجهة وطريقة الشحن والظروف الموضحة في سياسة الشحن والتوصيل.
وتظل مدة التوصيل تقديرية ما لم يتم الاتفاق صراحةً على موعد محدد أو يفرض القانون الواجب التطبيق موعدًا أو مهلة محددة.
ولا تضمن الشركة وصول الشحنة خلال المدة التقديرية في الحالات الخارجة عن سيطرتها، بما في ذلك إجراءات الجمارك أو القيود التنظيمية أو التأخيرات التشغيلية أو القوة القاهرة.
17. عنوان التسليم وبيانات العميل
يجب على العميل تقديم عنوان تسليم صحيح وكامل، بما في ذلك أي بيانات لازمة لإتمام التوصيل أو التخليص الجمركي.
ويتحمل العميل مسؤولية النتائج الناشئة مباشرة عن تقديم عنوان أو بيانات جوهرية غير صحيحة أو ناقصة، بالقدر الذي يسمح به القانون.
إذا طلب العميل تغيير عنوان التسليم بعد تقديم الطلب، يجوز للشركة محاولة تنفيذ التغيير متى كان ذلك ممكنًا عمليًا وقانونيًا، ولا تضمن الشركة إمكانية تغيير العنوان بعد بدء عملية الشحن.
18. شركة الشحن ومقدمو الخدمات اللوجستية
يجوز للشركة الاستعانة بشركات نقل وشحن وتخليص ومقدمي خدمات لوجستية مستقلين لتنفيذ الطلبات.
ويجوز للشركة تغيير شركة الشحن أو طريقة النقل أو مسار الشحنة أو مركز التوزيع متى كان ذلك ضروريًا أو مناسبًا لتنفيذ الطلب، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تحميل العميل تكلفة إضافية غير معلنة بسبب التغيير، بالقدر الذي يفرضه القانون.
ولا تتحمل الشركة التأخيرات أو الأفعال الخارجة عن سيطرتها بصورة معقولة، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية إلزامية تقع على الشركة.
19. إثبات التسليم
يجوز استخدام وسائل معقولة لإثبات تسليم الشحنة، بما في ذلك، بحسب ما توفره شركة الشحن:
· توقيع المستلم؛
· رمز التحقق أو OTP؛
· صورة إثبات التسليم؛
· مسح الشحنة؛
· بيانات الموقع أو GPS؛
· اسم الشخص الذي استلم الشحنة؛
· أو أي سجل إلكتروني أو تشغيلي آخر.
ويجوز للشركة الاستناد إلى سجلات شركة الشحن للتحقق من ادعاءات عدم الاستلام أو النزاعات المتعلقة بالتسليم، دون أن يمنع ذلك العميل من إثبات خلاف ذلك وفقًا للقانون.
ولا ينبغي للعميل مشاركة أي رمز تحقق أو OTP مع أي شخص إلا عندما يكون ذلك مطلوبًا بصورة صحيحة لإتمام التسليم.
20. التسليم إلى شخص مفوض أو بناءً على تعليمات العميل
يجوز، بحسب خدمة الشحن المتاحة، تسليم الشحنة إلى شخص موجود في العنوان أو شخص آخر يفوضه العميل لاستلامها.
وفي حال طلب العميل صراحةً ترك الشحنة في مكان محدد أو دون توقيع أو دون تسليم شخصي، يجوز للشركة أو شركة الشحن تنفيذ ذلك الطلب متى كان ذلك متاحًا ومسموحًا به قانونًا.
وبالقدر الذي يسمح به القانون، يجوز اعتبار تنفيذ تعليمات التسليم الصادرة عن العميل دليلًا على تنفيذ طريقة التسليم المطلوبة منه، دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية إلزامية أو حقوق لا يجوز استبعادها.
21. فشل التسليم وإعادة المحاولة
إذا تعذر التسليم بسبب عدم وجود المستلم أو عدم صحة العنوان أو عدم إمكانية الوصول إلى الموقع أو عدم استكمال المستندات أو لأي سبب آخر يتعلق بالعميل، يجوز لشركة الشحن محاولة إعادة التسليم وفق إجراءاتها التشغيلية.
وقد يتم الاحتفاظ بالشحنة لفترة محددة قبل إعادتها إلى المرسل، وفقًا لسياسة شركة الشحن والقانون المطبق.
وقد يتحمل العميل، بالقدر الذي يسمح به القانون وبعد الإفصاح عنه حيثما يكون ذلك مطلوبًا، التكاليف الفعلية والمعقولة المرتبطة بإعادة التسليم أو إعادة الشحنة بسبب سبب راجع إليه.
22. رفض الاستلام أو عدم المطالبة بالشحنة
إذا رفض العميل استلام الشحنة أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة لاستلامها أو التخليص الجمركي أو تقديم المستندات المطلوبة، فقد تتم إعادة الشحنة إلى الشركة أو التخلص منها أو التعامل معها وفقًا للقانون وإجراءات شركة الشحن والسلطات المختصة.
وبالقدر الذي يسمح به القانون، يجوز تحميل العميل التكاليف الفعلية والمعقولة التي نشأت نتيجة مباشرة لرفض الاستلام أو عدم المطالبة بالشحنة، بما في ذلك تكاليف الإعادة أو التخزين أو المناولة أو الرسوم التي تفرضها شركة الشحن أو السلطات المختصة.
ولا يجوز للشركة خصم أي مبلغ بالمخالفة لحق قانوني إلزامي للعميل.
23. الإلغاء قبل الشحن
إذا أراد العميل إلغاء طلب قبل شحنه، فعليه التواصل مع الشركة في أقرب وقت ممكن.
ستبذل الشركة جهودًا معقولة لإيقاف الطلب إذا لم يكن قد دخل مرحلة الشحن أو التنفيذ التي تجعل الإلغاء غير ممكن عمليًا.
ولا يُعد تقديم طلب الإلغاء ضمانًا بإيقاف الشحنة.
وفي جميع الأحوال، تبقى حقوق الإلغاء أو العدول الإلزامية الممنوحة للعميل بموجب القانون الواجب التطبيق محفوظة.
24. حقوق المستهلك في الإلغاء أو العدول
تخضع حقوق الإلغاء أو العدول أو الانسحاب أو الاسترداد للولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق على المعاملة.
الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية
عندما ينطبق قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون للمستهلك المؤهل، بحسب طبيعة المعاملة والمنتج والاستثناءات القانونية، حق العدول أو الإلغاء خلال المدة التي يحددها القانون، والتي تكون عادةً 14 يومًا بالنسبة للسلع المؤهلة.
وتطبق الاستثناءات والشروط القانونية ذات الصلة كما هي مقررة في القانون الواجب التطبيق.
المملكة المتحدة
عندما تنطبق قواعد حماية المستهلك في المملكة المتحدة على المعاملة، يتم احترام حقوق الإلغاء والعدول والإرجاع التي يمنحها القانون، بما في ذلك المدد والاستثناءات المطبقة قانونًا.
الدول الأخرى
إذا كان قانون الدولة التي تنطبق قوانينها على المعاملة يمنح العميل حقوقًا إلزامية إضافية في الإلغاء أو العدول أو الاسترداد أو غير ذلك من وسائل الانتصاف، تلتزم الشركة بهذه الحقوق بالقدر الذي تكون فيه واجبة التطبيق.
25. السلع المعيبة أو غير المطابقة
لا يحد أي حكم في هذه الشروط من الحقوق ووسائل الانتصاف القانونية المتعلقة بالمنتجات التي تكون:
· معيبة؛
· تالفة؛
· غير آمنة؛
· مقلدة؛
· غير مطابقة للمواصفات أو الوصف المعلن بصورة جوهرية؛
· تم توريدها بشكل غير صحيح؛
· ناقصة؛
· أو غير مطابقة لأي متطلبات قانونية إلزامية.
تتم معالجة هذه الحالات وفقًا للقانون الواجب التطبيق وسياسة الإرجاع واسترداد المبالغ.
26. الضمان والحقوق القانونية للمطابقة
عندما تنطبق تشريعات حماية المستهلك التي تمنح حقوقًا قانونية للمطابقة أو الضمان أو الإصلاح أو الاستبدال أو تخفيض السعر أو الاسترداد، تظل تلك الحقوق سارية وفقًا للقانون.
وتكون هذه الحقوق منفصلة، بحسب القانون المطبق، عن أي حق مستقل في العدول أو الإلغاء بسبب تغيير الرأي.
27. إرجاع العطور والمنتجات
لا تطبق الشركة قاعدة عامة تعتبر كل عطر مفتوحًا غير قابل للإرجاع تلقائيًا.
وتخضع أهلية الإرجاع بسبب تغيير الرأي، حيثما كان هذا الإرجاع مسموحًا به، لطبيعة المنتج وحالته والقانون المطبق وسياسة الإرجاع واسترداد المبالغ.
وقد تؤخذ في الاعتبار، بالقدر الذي يسمح به القانون:
· درجة الاستخدام؛
· حالة الختم أو العبوة؛
· سلامة المنتج؛
· النظافة؛
· أي تلف أو تغيير؛
· الاستخدام الذي يتجاوز الفحص المعقول؛
· وإمكانية إعادة المنتج إلى حالته القابلة للبيع.
ولا يؤثر ذلك على أي حقوق إلزامية تتعلق بعيب أو عدم مطابقة أو عدم سلامة المنتج.
28. تكاليف الإرجاع والاسترداد
تحدد سياسة الإرجاع واسترداد المبالغ مسؤولية تكاليف الإرجاع وآلية الاسترداد.
إذا كان قانون حماية المستهلك المطبق يسمح بتحميل العميل تكاليف الإرجاع بسبب تغيير الرأي، فسيتم الإفصاح عن ذلك وفقًا لما يفرضه القانون.
أما إذا كان الإرجاع بسبب عيب أو خطأ في التوريد أو سبب تتحمل الشركة مسؤوليته قانونًا، فتُطبق القواعد القانونية والسياسة المعمول بها.
29. الاسترداد المالي
عندما يكون رد المبلغ مستحقًا، تتم معالجة الاسترداد وفقًا للقانون الواجب التطبيق وسياسة الإرجاع واسترداد المبالغ.
ويتم رد المبلغ، حيثما كان ذلك مطلوبًا قانونًا، إلى وسيلة الدفع الأصلية، ما لم يكن هناك سبب قانوني أو تقني يسمح بوسيلة أخرى أو يقتضيها.
ولا يترتب على أي تأخير من جانب البنك أو مزود خدمة الدفع بعد قيام الشركة بتنفيذ عملية الاسترداد وفقًا لالتزاماتها تحميل الشركة مسؤولية ذلك التأخير، بالقدر الذي يسمح به القانون.
30. العروض والخصومات والهدايا المجانية
يجب أن توضح العروض الترويجية، بحسب طبيعتها:
· مدة العرض؛
· المنتجات المشمولة؛
· الدول أو الوجهات المؤهلة؛
· الاستثناءات؛
· الحد الأدنى للإنفاق؛
· الحد الأقصى للاستفادة؛
· إمكانية الجمع بين العروض؛
· شروط الهدايا المجانية؛
· وقيود المخزون.
ولا تلغي شروط العروض أو الخصومات أي حق قانوني إلزامي للمستهلك.
وفي الحالات التي يُسمح فيها قانونًا بإعادة الطلب أو جزء منه، قد تؤثر إعادة المنتجات المرتبطة بعرض أو هدية مجانية على قيمة الاسترداد وفقًا للشروط التي تم الإفصاح عنها بصورة صحيحة وقانونية قبل الشراء.
31. التسويق والاتصالات الترويجية
لا يُعد قبول هذه الشروط موافقة تلقائية على تلقي الاتصالات التسويقية التي تتطلب موافقة منفصلة بموجب القانون.
يتم جمع وإدارة تفضيلات التسويق والموافقة عليها وفقًا لسياسة الخصوصية والقانون الواجب التطبيق.
ويجوز للشركة إرسال الاتصالات اللازمة لتنفيذ الطلب، مثل تأكيد الطلب والشحن والتوصيل والاسترداد وخدمة العملاء، بالقدر المسموح به قانونًا.
32. الخصوصية وحماية البيانات
تتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر والقوانين المطبقة.
ويشمل ذلك، بحسب انطباقها على المعاملة:
· قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
· اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؛
· نظام حماية البيانات في المملكة المتحدة؛
· وأي تشريعات محلية إلزامية لحماية البيانات في الدولة ذات الصلة.
وقد تتم مشاركة البيانات اللازمة مع شركات الدفع والشحن والتخليص ومقدمي الخدمات الآخرين لتنفيذ الطلب، وفقًا للقانون وسياسة الخصوصية.
33. استخدام الموقع
يُسمح باستخدام الموقع لأغراض مشروعة وشخصية تتعلق بالتصفح والشراء والتعامل مع المتجر.
ويحظر، بالقدر الذي يسمح به القانون، استخدام الموقع من أجل:
· ارتكاب أو محاولة ارتكاب الاحتيال؛
· استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها؛
· اختراق الموقع أو تعطيله؛
· إدخال برمجيات ضارة؛
· استخراج أو نسخ محتوى الموقع بصورة غير مصرح بها؛
· اختبار أو تجاوز إجراءات الأمان؛
· التدخل في تشغيل الموقع؛
· أو استخدام الموقع في أي نشاط غير قانوني.
ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات الفنية أو القانونية المناسبة عند اكتشاف استخدام غير مشروع أو مسيء للموقع.
34. الملكية الفكرية
تظل جميع الحقوق المتعلقة، بحسب الحال، بالعلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات والصور والتصاميم والنصوص والمحتوى والمواد الرقمية والبرمجيات والعناصر المرئية والصوتية وغيرها من المواد المنشورة على الموقع مملوكة للشركة أو للجهات المرخصة لها.
ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو استغلال أو نشر أو استخدام تلك المواد لأغراض تجارية دون الحصول على إذن مسبق، إلا بالقدر الذي يسمح به القانون.
ولا تمنح عملية شراء أي منتج العميل أي حق في استخدام العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة.
35. المراجعات والتقييمات
يجوز للعميل تقديم مراجعة أو تقييم حقيقي يتعلق بالمنتج أو تجربة الشراء.
ويجب ألا تكون المراجعات:
· احتيالية؛
· كاذبة عن علم؛
· مضللة بصورة جوهرية؛
· مقدمة بانتحال شخصية شخص آخر؛
· غير قانونية؛
· أو منتهكة لحقوق الغير.
ولا يجوز للشركة التلاعب بالمراجعات الحقيقية بطريقة يحظرها القانون المطبق.
ويجوز للشركة إزالة أو عدم نشر المحتوى الذي يخالف القانون أو هذه الشروط أو حقوق الغير، بالقدر الذي يسمح به القانون.
36. الامتثال التجاري والاستيراد والتصدير
تظل جميع الطلبات خاضعة، بحسب الدولة والوجهة وطبيعة المنتجات، إلى:
· القواعد الجمركية؛
· ضوابط التصدير؛
· قيود الاستيراد؛
· العقوبات والقيود التجارية المطبقة؛
· متطلبات السلطات التنظيمية؛
· متطلبات شركات الشحن؛
· وأي قوانين أو لوائح إلزامية أخرى.
ويجوز للشركة تعليق أو رفض أو إلغاء أي طلب إذا كان تنفيذه قد يؤدي إلى مخالفة قانونية أو تنظيمية، بالقدر الذي يسمح به القانون.
37. القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة
لا تتحمل الشركة المسؤولية عن التأخير أو عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات بالقدر الذي يكون سببه حدثًا خارجًا عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك، بحسب الحال:
· الكوارث الطبيعية؛
· الحروب أو النزاعات المسلحة؛
· الاضطرابات المدنية؛
· الأوبئة أو حالات الطوارئ؛
· إغلاق الحدود؛
· القرارات الحكومية أو التنظيمية؛
· العقوبات أو القيود التجارية؛
· الإضرابات أو اضطرابات النقل؛
· تعطّل شركات الشحن أو المطارات أو الموانئ؛
· الظروف الجوية الشديدة؛
· أعطال أنظمة الدفع أو الاتصالات أو التقنية واسعة النطاق؛
· أو أي حدث مماثل لا يمكن للشركة منعه أو السيطرة عليه بصورة معقولة.
ولا يفسر هذا البند على أنه استبعاد لأي حق إلزامي للمستهلك لا يجوز استبعاده قانونًا.
38. حدود المسؤولية
لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط أو يحد من:
· المسؤولية التي لا يجوز استبعادها أو الحد منها قانونًا؛
· المسؤولية عن الاحتيال حيث لا يجوز استبعادها؛
· الحقوق ووسائل الانتصاف الإلزامية للمستهلك؛
· الحقوق القانونية المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير الآمنة أو غير المطابقة؛
· أو أي مسؤولية أخرى يحظر القانون الواجب التطبيق استبعادها أو الحد منها.
وبخلاف ذلك، وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الناتجة عن أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، أو عن أفعال العميل أو أطراف ثالثة مستقلة، متى كان استبعاد هذه المسؤولية أو الحد منها مسموحًا به قانونًا.
ولا يطبق أي تقييد للمسؤولية إلا في الحدود القصوى التي يسمح بها القانون الواجب التطبيق على المعاملة.
39. الروابط والخدمات التابعة لأطراف ثالثة
قد يحتوي الموقع أو الخدمات المرتبطة به على روابط أو خدمات مقدمة من أطراف ثالثة.
ولا تتحكم الشركة في المواقع أو الخدمات التابعة للغير ولا تتحمل مسؤولية محتواها أو سياساتها أو ممارساتها، باستثناء ما تتحمله الشركة من مسؤولية بموجب القانون الواجب التطبيق.
وقد تخضع الخدمات التي يقدمها طرف ثالث، مثل خدمات الدفع أو الشحن، لشروطه وسياساته الخاصة.
40. الاتصالات والإشعارات الإلكترونية
يوافق العميل، بالقدر الذي يسمح به القانون، على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في ما يتعلق بالطلب والمعاملة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل والإشعارات الإلكترونية.
وتشمل هذه الاتصالات، بحسب الحال:
· تأكيد الطلب؛
· تحديثات الدفع؛
· معلومات الشحن؛
· رقم التتبع؛
· إشعارات التسليم؛
· طلب معلومات إضافية؛
· إشعارات الاسترداد؛
· والردود على طلبات خدمة العملاء.
ولا يمنع استخدام الوسائل الإلكترونية أي حق قانوني للعميل في تلقي معلومات بطريقة أخرى إذا كان القانون يفرض ذلك.
41. القانون الحاكم
مع مراعاة حقوق المستهلك الإلزامية التي لا يجوز استبعادها قانونًا، تخضع هذه الشروط وأي معاملة تتم من خلالها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، إذا كان القانون الإلزامي الواجب التطبيق في دولة إقامة المستهلك أو الدولة ذات الصلة يمنحه حماية لا يجوز استبعادها باتفاق تعاقدي أو باختيار القانون، فلا يهدف اختيار قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حرمان العميل من تلك الحماية.
42. المنازعات والاختصاص القضائي
تسعى الشركة، حيثما كان ذلك مناسبًا، إلى معالجة شكاوى العملاء وديًا قبل اللجوء إلى الإجراءات الرسمية.
ومع مراعاة قواعد الاختصاص القضائي الإلزامية وحقوق المستهلك التي لا يجوز استبعادها، يجوز إحالة النزاعات إلى المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا منح القانون الإلزامي المطبق على العميل حقًا في إقامة دعوى أو طلب إنصاف أمام محكمة أو جهة مختصة أخرى، فلا تهدف هذه الشروط إلى استبعاد ذلك الحق.
43. الشكاوى وخدمة العملاء
يمكن للعملاء التواصل مع الشركة بشأن الطلبات أو الشكاوى أو الاستفسارات عبر:
البريد الإلكتروني: support@taifalemarat.com
واتساب – العربية: +971508160655
واتساب – الإنجليزية: +971528820010
ويجوز للشركة طلب رقم الطلب والمعلومات اللازمة للتحقق من الشكوى أو التحقيق فيها.
ولا يمنع التواصل مع الشركة العميل من الاستفادة من أي جهة تنظيمية أو آلية تسوية نزاع أو جهة حماية مستهلك أو محكمة يحق له قانونًا اللجوء إليها.
44. قابلية الفصل
إذا تقرر أن أي حكم من أحكام هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ في ولاية قضائية معينة، فيتم تقييده أو تعديله بالقدر اللازم لجعله قابلًا للتنفيذ، متى كان ذلك مسموحًا قانونًا.
ولا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ بقية الأحكام.
45. عدم التنازل
عدم ممارسة الشركة لأي حق أو صلاحية بموجب هذه الشروط في وقت معين لا يعد تنازلًا عن ذلك الحق أو الصلاحية، ولا يمنع الشركة من ممارستهما لاحقًا، بالقدر الذي يسمح به القانون.
ولا يعد أي تأخير في ممارسة أي حق تنازلًا عنه.
46. عدم التنازل عن الحقوق الإلزامية
لا يُفسر أي حكم في هذه الشروط على أنه يتطلب من العميل التنازل عن حق قانوني إلزامي لا يجوز التنازل عنه.
وفي حال كان هناك تعارض بين حكم تعاقدي وحق قانوني إلزامي لا يجوز استبعاده، يطبق المتطلب القانوني الإلزامي بالقدر اللازم، وتظل بقية الشروط سارية.
47. تعديلات الشروط والأحكام
يجوز للشركة تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر، بما في ذلك لمواكبة التغييرات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية أو التقنية.
سيتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تاريخ آخر تحديث.
وتسري التعديلات المستقبلية على الطلبات والمعاملات التي تتم بعد تاريخ سريانها، ما لم يفرض القانون أو اتفاق قائم تطبيقًا مختلفًا.
ولا تطبق أي تعديلات بأثر رجعي إذا كان من شأنها الانتقاص بصورة غير قانونية من حق مستحق للعميل يتعلق بمعاملة قائمة.
48. العلاقة بين هذه الشروط والسياسات الأخرى
تُقرأ هذه الشروط مع:
· سياسة الشحن والتوصيل؛
· سياسة الإرجاع واسترداد المبالغ؛
· سياسة الخصوصية؛
· وأي شروط خاصة أو معلومات أخرى يتم عرضها للعميل قبل إتمام المعاملة.
وفي حال وجود تعارض، يطبق الترتيب الذي يفرضه القانون الواجب التطبيق، وبخلاف ذلك تكون الأحكام الخاصة بالمعاملة هي المرجع بالنسبة للمسألة التي تنظمها تحديدًا، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك.
49. أولوية الحقوق القانونية الإلزامية
إذا كان القانون الإلزامي المطبق على معاملة معينة يمنح المستهلك حماية أو حقًا أو وسيلة انتصاف أكبر مما ورد في هذه الشروط، يسود المتطلب القانوني الإلزامي بالقدر الذي لا يجوز استبعاده تعاقديًا.
ولا يفسر أي حكم في هذه الشروط على أنه تنازل مسبق عن حق قانوني إلزامي.
50. أحكام عامة
تمثل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب السياسات والمعلومات الخاصة بالمعاملة التي يتم إتاحتها للعميل قبل إتمام الطلب، الإطار المنظم لاستخدام المتجر وإتمام عمليات الشراء، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
ولا يجوز تفسير أي حكم فيها على أنه:
· يمنح الشركة صلاحية مخالفة قانون واجب التطبيق؛
· يستبعد حقًا قانونيًا إلزاميًا للمستهلك؛
· أو يمنع العميل من ممارسة حق لا يجوز قانونًا التنازل عنه.
وفي جميع الأحوال، تظل الشركة مخولة بممارسة جميع الحقوق والصلاحيات التي يمنحها لها القانون والعقد وهذه الشروط، بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق.